عبد الخالق إبراهيم: الشواطئ ونهر النيل حق أصيل للمواطن.. و«الدمج الذكي» يحقق التوازن بين الاستثمار والعدالة الاجتماعية
أكد النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حق المواطن المصري في التنزه واستخدام شواطئ البحر ونهر النيل إحقاقا للعدالة الاجتماعية، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وتشكيل لجنة فورية لتفقد الوضع على أرض الواقع، لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، بجانب الحفاظ على الاستثمار المتوازن والمستدام.
وكان قد شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع السيد الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.