خفض معدل الخصم في بريطانيا لدعم مشروعات النقل والإسكان

قالت وزارة الخزانة البريطانية، إنها ستخفض معدلًا رئيسيًا يُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، وذلك في إطار خطط تستهدف تعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان بشأن التعديلات على دليل «الكتاب الأخضر» الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية، أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيُخفض إلى 3% من 3.5%.

خفض معدل الخصم

ويشير معدل الخصم إلى الطريقة التي تقارن بها وزارة الخزانة بين التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تُعامل 100 جنيه إسترليني اليوم باعتبارها أعلى قيمة من وعد بالحصول على 100 جنيه إسترليني في المستقبل.

ويؤدي خفض معدل الخصم إلى تقليص هذه الفجوة، ما يسهل على المشروعات طويلة الأجل إظهار قيمتها الكاملة، بدلًا من تقليص قيمتها لمجرد أن فوائدها تحتاج إلى سنوات حتى تتحقق.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر عرضها في 28 أكتوبر.

تفاصيل الخطة

ويعتزم وزير الخزانة جون هيلي إلقاء أول خطاب رئيسي له في منصبه الجديد يوم الاثنين، حيث يُتوقع أن يعرض خلاله تفاصيل الخطة.

وقالت وزارة الخزانة إن التغييرات تهدف إلى منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافًا» في قرارات الإنفاق الحكومي.

ويأتي ذلك من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تستغرق سنوات حتى تظهر، بما يدعم تقييم المشروعات طويلة الأجل بصورة أكثر ملاءمة.