شركة "سي آي كابيتال" تستهدف إطلاق صندوق تحوط بـ250 مليون جنيه

تعتزم شركة «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، التابعة لمجموعة «سي آي كابيتال القابضة»، إطلاق صندوق تحوط للاستثمار في الأسهم قبل نهاية العام الجاري، بحجم مستهدف يصل إلى 250 مليون جنيه خلال عام من بدء نشاطه، وفقًا للعضو المنتدب للشركة عمرو أبو العينين.

وقال أبو العينين لتصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الشركة تراهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمنتجات الاستثمارية الجديدة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» تستهدف إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة على الأقل قبل نهاية 2026، ضمن خطتها للتوسع في المنتجات غير التقليدية.

ويأتي إطلاق صندوق التحوط بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يسمح لها بالاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، واستخدام استراتيجيات تشمل البيع على المكشوف والشراء بالهامش والرافعة المالية، مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر والسيولة والتركز وإجراء اختبارات ضغط دورية.

وتدير «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» أصولًا بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ المدارة لصالح عملاء مؤسسيين، فيما تتنوع منتجاتها بين صناديق أسواق النقد والدخل الثابت والأسهم والصناديق المتوازنة وحماية رأس المال، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة وصناديق تتبع المؤشرات.

ويأتي توسع الشركة في المنتجات الاستثمارية بالتزامن مع الأداء القوي للبورصة المصرية، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 32% منذ بداية العام، بينما تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4 تريليونات جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 16.7 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.

وبالتوازي مع تنظيم صناديق التحوط، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، ورفعت الحد الأقصى للأوراق المالية المتاحة للاقتراض عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مقابل 25% سابقًا، مع الإبقاء على الحد الأقصى لاقتراض العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2%.

وألزمت القواعد شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية، على أن تقتصر آلية البيع على المكشوف على الأسهم التي تستوفي المعايير التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.