وزير الاستثمار: خفض مدة تأسيس الشركات في مصر إلى 24-48 ساعة

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد إن الحكومة تعمل على ربط 5 جهات حكومية إلكترونياً، بهدف إنجاز إجراءات زيادة أو خفض رؤوس أموال الشركات خلال 10 أيام، إلى جانب خفض مدة تأسيس الشركات الجديدة لتتراوح بين 24 و48 ساعة.

وأضاف فريد، خلال لقاء تلفزيوني، أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وعمليات الاندماج، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية بمواعيد محددة للرد على طلبات المستثمرين.

تسهيل تأسيس الشركات

وأوضح وزير الاستثمار أن الإجراءات الجديدة ستتيح أيضاً تحويل الشركات الفردية إلى شركات مساهمة دون فقدان تاريخها التجاري، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات إلى أشكال قانونية أكثر ملاءمة للنمو والتوسع.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة صياغة برامج رد الأعباء التصديرية لتصبح أكثر مرونة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتحملها المصدرون نتيجة المتغيرات الجيوسياسية.

وكشف عن استهداف ميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية بالكامل خلال 4 أشهر، بما يسمح بخفض مدة صرف مستحقات المصدرين من نحو 3 أشهر حالياً إلى أسبوع واحد.

زيادة قاعدة المصدرين

وأكد فريد أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة في مصر إلى 20 ألف شركة، ثم الوصول إلى 30 ألف شركة، في ظل تركز الجزء الأكبر من صادرات البلاد حالياً لدى ما بين 100 و200 شركة.

وشدد على أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتنويع قاعدة الصادرات.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود الحكومة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات والعمل على تهيئة البيئة التشريعية والهيكلية اللازمة لنموها.

استراتيجية مع البنك الدولي

وقال وزير الاستثمار إن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، وتقسيمها إلى مرحلتين وفقاً لدرجة جاهزية كل قطاع.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تحديد الإصلاحات التشريعية والهيكلية المطلوبة لكل قطاع بشكل مسبق، بما يساعد على تسريع تنفيذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تأتي ضمن قائمة تضم 7 أو 8 قطاعات ذات أولوية، مع العمل على مراجعة سلاسل الإمداد بهدف توطين تصنيع المكونات التي يتم استيرادها حالياً.

توطين صناعة السيارات

ولفت فريد إلى اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء مصانع في مصر تستهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن التصدير يمثل شرطاً أساسياً لنجاح جهود توطين الصناعة.

وأكد أن تطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة تصنيع المكونات داخل مصر من شأنهما تعزيز القيمة المضافة للقطاع، إلى جانب دعم قدرة المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي صناعة السيارات ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية جذب الاستثمارات، في إطار توجه أوسع نحو توطين الصناعات وتعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير.

مصر مركز إقليمي للبيانات

وفي قطاع التكنولوجيا، قال وزير الاستثمار إن الحكومة تعمل على تهيئة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الموقع الجغرافي للبلاد وقربها من مسارات الكابلات البحرية.

وأوضح أن العمل يجري على تجهيز 6 إلى 7 مواقع لاستضافة مراكز بيانات عملاقة، بما يدعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الطاقة تمثل التحدي الأكبر أمام نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن تحرير سوق الطاقة والسماح بالشراء المباشر من القطاع الخاص قد يسهمان في تسريع وتيرة الاستثمارات.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

وأضاف أن وزارة الاتصالات تعمل بدورها على إعداد استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات.

وأكد أن تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه الأنشطة يتطلب توفير مصادر طاقة قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة، إلى جانب استكمال الإصلاحات التي تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه التحركات الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها في مجال الاتصالات والكابلات البحرية، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.