82.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 5 أعوام

عززت السعودية ومصر علاقاتهما التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مسجلًا معدل نمو مركب بلغ 5.66%.

ويعكس هذا النمو استمرار قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مدعومًا بتنوع السلع المتبادلة وارتفاع مستويات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.

نمو التجارة

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 11% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتُعد السعودية الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر، بما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحجم المصالح المشتركة بينهما.

وتصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر، فيما جاء الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته في مقدمة أبرز السلع المصرية المستوردة إلى السعودية.

دعم التبادل التجاري

وتسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر في دعم العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال العمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق المصرية، إلى جانب جذب الاستثمارات المصرية إلى السعودية.

وفي أكتوبر الماضي، حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة تقدمًا في جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال اعتماد 38 مبادرة.

وأسفرت المبادرات عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات ورصد العقبات والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

تنمية العلاقات الاقتصادية

وتستهدف هذه الجهود دعم أهداف اللجنة السعودية المصرية المشتركة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للسعودية مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما تقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص، وتعزز استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، إلى جانب العمل على تعظيم المكاسب التجارية الدولية للسعودية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.