بعد حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.. "حماية المستهلك" يتخذ قرارات عاجلة تجاه سيارات «جيتور» المتضررة

تابع جهاز حماية المستهلك باهتمام بالغ واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بعدد من سيارات «جيتور»، والتي وقعت مساء أمس الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك فور ورود الإخطار الرسمي من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور - مصر»، بالحادث.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في متابعة الأسواق وصون حقوق المواطنين، فيما أكد الجهاز تقديره لسرعة استجابة مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، وتعاونها الكامل معه وإمداده بكافة البيانات الخاصة بالسيارات محل الواقعة.

تعاون كامل مع الجهاز

وأكدت مجموعة القصراوي التزامها الكامل بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وموافاته بكافة البيانات والمستندات ذات الصلة بالواقعة، أو أي معلومات إضافية قد يطلبها الجهاز، إلى جانب الالتزام بإخطاره بنتائج أعمال الفحص والتقييم، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات نهائية بشأن السيارات محل الواقعة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي بما يضمن وضوح موقف السيارات محل الواقعة، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويعزز من شفافية التعاملات.

وأفادت مجموعة القصراوي بأن عدد السيارات محل الواقعة يبلغ 8 سيارات من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، مشيرة إلى أنها قامت بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه وأرقام المحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بكل سيارة.

بيانات السيارات الثماني

وتشمل السيارات محل الواقعة ما يلي:

«جيتور T1»، موديل 2027، اللون BLACK، رقم الشاسيه: LVTDB21BXVDC72371، ورقم المحرك: TE02625.
«جيتور X70FL II»، موديل 2027، اللون WHITE، رقم الشاسيه: LVTDB21B4VDA09843، ورقم المحرك: TF00599.
«جيتور X70FL II»، موديل 2027، اللون BLACK، رقم الشاسيه: LVTDB21B1VDA09993، ورقم المحرك: TF00907.
«جيتور T2»، موديل 2027، اللون HIGHWAY GRAY، رقم الشاسيه: LVTDB21B5VDC73038، ورقم المحرك: TE01964.
«جيتور X70FL II»، موديل 2027، اللون WHITE، رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA09837، ورقم المحرك: TF00104.
«جيتور X70FL II»، موديل 2027، اللون BLACK، رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA10048، ورقم المحرك: TF01312.
«جيتور T1»، موديل 2027، اللون BLACK، رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDC72398، ورقم المحرك: TE02127.
«جيتور X70FL II»، موديل 2027، اللون GRAY، رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDA09294، ورقم المحرك: TF00219.

منع تداول السيارات المتضررة

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصرية باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على أن الجهاز يتابع موقف السيارات محل الواقعة بدقة، بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف حفظ حقوق المستهلكين وصون مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، مؤكدًا أن الجهاز يثمن سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها الكامل معه وحرصها على موافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويضمن عدم تداول السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

تحذير من إعادة التسويق

وشدد السجيني على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد أنه سيتم التعامل مع أي مخالفة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وإحالة أي مخالفات تثبت إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

الإفصاح عن حالة السيارات

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، بما يضمن عدم تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية تؤثر على قراره الشرائي.

وأشار إلى أن ذلك يحافظ في الوقت ذاته على المراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.

دعوة للتحقق قبل الشراء

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع ضرورة التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة، والتحقق من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالسيارة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة تعاملاتهم.

وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده في متابعة سوق السيارات والتعامل مع أي ممارسات قد تخل بحقوق المستهلكين أو تتضمن بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يعزز الشفافية في المعاملات، ويحافظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، ويدعم انضباط السوق وثقة المواطنين في التعاملات التجارية.