طارق الجمال: يجب إعداد بنية معلوماتية قوية عن القطاع العقاري بالتوازي مع تنظيم السوق وإنشاء شركة مساهمة لإدارة موارد الاتحاد

طارق الجمال يقترح تسمية اتحاد المطورين بـ «اتحاد تنظيم النشاط العقاري» لتأكيد أهدافه بالتوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمطور 

ارتفاع الفائدة البنكية عائق أمام التمويل العقاري.. وإنشاء صندوق مستقل حلاً بديلاً لخفض أعباء السداد  

أكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون ، على أهمية أعداد بنية معلوماتية قوية للقطاع العقاري بالتوازي   مع اجراءات  تنظيم السوق وانشاء اتحاد لتنظيم  النشاط. 

وأشار الى  أن القطاع يحتاج الى معلومات موثقة بشأن عدد الوحدات التى يتم انشاءها وعدد الوحدات المباعة بما يسهم فى الحد من تضارب المعلومات وضمان توفير بيانات دقيقة عن السوق العقاري . 

وأوضح طارق الجمال أن  الدولة تتخذ  حالياً اجراءات  جادة لتنظيم السوق العقارية ، وكان هناك مساعي وجهود فى سنوات ماضية لتلك الخطوة وتم بالفعل عقد العديد من المناقشات والجلسات الا انه لم يتم اتخاذ اجراءات فعلية .

واقترح تسمية اتحاد المطورين العقاريين المزمع انشاؤه بالتوازي مع قانون تنظيم السوق العقارية بـ " اتحاد تنظيم النشاط العقاري " لكونه سيكون جهة تعمل على تطبيق القانون بحفظ حقوق الدولة والمواطنين والمطورين على حد السواء .

كما اقترح طارق الجمال تأسيس شركة مساهمة من المطورين العقاريين تقوم تلك الشركة بإدارة وتوفير موارد للاتحاد المزمع تأسيسه بما يضمن اعداد قاعدة معلومات قوية والانفاق على عمليات التحديث المستمر ، كما لابد أن يتمتع بنظام وكفاءة ادارية ناجحة وان يتم العمل على رفع كفاءة الموظفين .

وأضاف أن تجربة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والتى بدأت منذ عام 1992 ساهمت إلي حد كبير فى تنظيم سوق المقاولات وتصنيف الشركات وفقاً لخبراتها وحجم أعمالها وملاءتها المالية كذلك وفقاً للتخصصات . 

ولفت طارق الجمال الى أن تصنيف المطورين العقاريين سيسهم ايضاً فى تفادي العديد من المشكلات وضمان عدم حصول أى مطور على قطعة أرض لا تتناسب مع قدراته  مطالباً بأهمية تحديد تخصصات للمطورين أيضاً فى التنصيف أسوة بإتحاد المقاولين. 

وأضاف بأهمية الأهتمام بتوعية العملاء بشأن السوق العقاري والأسعار وطريقة احتساب العوائد وغيرها خاصة فى ظل مايتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار العقارات فيجب أن يتم توضيح الفروق بين القيمة الاجمالية للعقار والقيمة الفعلية للأقساط والمدفوعات على مدار السنوات. 

كما طالب المهندس طارق الجمال بابتكار آليات جديدة لمنظومة التمويل العقاري باعتبارها الحل الأمثل  لتلبية احتياجات العملاء والتغلب على مشكلة انخفاض القوى الشرائية ، حيث لابد من وجود جهات اخري غير البنوك لمنح التمويل العقاري للعملاء مثل انشاء صناديق متخصصة وذلك للتغلب على مشكلة ارتفاع اسعار الفائدة  البنكية على التمويل العقاري والتى تصل الى 23 % أو أكثر .

وأوضح انه فى وقت سابق كان هناك آليات  تسهم فى توفير  موارد الاسكان حيث كان يتم تحصيل مبالغ مرتبطة باصدار التراخيص وذلك لدعم الاسكان مثل شهادات الاسكان التعاوني.

وأضاف طارق الجمال ان البنوك تواجه تحديات في توزيع مواردها التمويلية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل تراجع معدل الادخار فى مصر إلى نحو 1%  ولذلك يجب بحث حلولاً لدعم منظومة التمويل العقاري .