وزير الاتصالات: السيادة الرقمية ترتكز على 5 محاور رئيسية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحقيق السيادة الرقمية يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة، إلى جانب التوسع في الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث استعرض مفهوم السيادة الرقمية وأبعادها ودورها في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية.

مفهوم السيادة الرقمية

وأوضح هندي أن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على التحكم الكامل والمستقل والمستدام في بنيتها التحتية والبيانات والخدمات الاستراتيجية، فضلًا عن قدرتها على اختيار المنتجات والتكنولوجيات وشركاء العمل، وحماية الأمن القومي المرتبط بالأصول الرقمية، والحفاظ على المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.

وشدد على أن السيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن العالم، بل تقوم على التواصل معه وفق أطر وتنظيمات وضوابط، مشيرًا إلى أنه لا توجد سيادة رقمية مطلقة بنسبة 100% لأي دولة في العالم، نظرًا إلى تبادل الاعتماد بين الدول في مجالات التكنولوجيا بنسب متفاوتة.

5 محاور رئيسية

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المحور الأول يتمثل في بناء بنية تحتية سيادية تتيح للدولة إدارة أصولها الرقمية، فيما يتعلق المحور الثاني بالأمن السيبراني، ويشمل الثالث الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.

وأضاف أن المحور الرابع يركز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في تشغيل البنية الرقمية وتأمينها وتطويرها، بينما يتمثل المحور الخامس في التوسع في الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد.

التكنولوجيا والأمن القومي

وأكد هندي أهمية تكامل هذه المحاور لتعزيز قدرة الدولة على حماية بياناتها وأصولها الرقمية، وتطوير الخدمات الاستراتيجية، ودعم المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.

وجاءت هذه التصريحات في إطار مناقشات جلسة «مصر الرقمية»، التي تناولت كذلك حماية البيانات والأمن السيبراني، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية عالية القيمة.