الرقابة المالية تمد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهية الصغر عامًا إضافيًا

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد فترة وقف تلقي طلبات تأسيس الشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس والترخيص بمزاولة النشاط، لمدة عام إضافي حتى 11 أكتوبر 2027.

كما شمل القرار رقم (213) لسنة 2026، مد وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي تنتهي في التاريخ نفسه.

يأتي القرار في إطار استمرار الهيئة في تنظيم دخول كيانات جديدة إلى سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتناسب مع تطور حجم الأنشطة واحتياجات السوق، ويسهم في الحفاظ على استقرارها وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (184) لسنة 2024، بوقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات جديدة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، استنادًا إلى دراسة احتياجات السوق وحجم النشاط ومستوى الخدمات المقدمة، وفي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية.

وفيما يخص نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، لا يزال وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولته ساريًا، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية مد فترة الوقف.