بيسنت يدعو الفيدرالي الأمريكي لتجنب رفع الفائدة رغم أزمة الطاقة

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم التسرع في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، معتبراً أن اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران تمثل أزمة مؤقتة لا ينبغي أن تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات نقدية مبالغ فيها، في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيسنت، إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحلي بالمرونة عند التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة، مشدداً على ضرورة عدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بسبب الاضطرابات الحالية في الإمدادات.

تحذير من تشديد السياسة النقدية

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع قناة «CNBC»، أن الاقتصاد الأميركي الأساسي يتمتع بقوة كبيرة، مضيفاً أنه من الضروري أن يدرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط الحالية ناتجة عن أزمة في إمدادات الطاقة.

واعتبر أن المبالغة في رفع أسعار الفائدة خلال أزمة الإمدادات، خصوصاً مع بدء انحسارها، قد تستند إلى بيانات مضللة ولا تعكس الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد.

وشدد وزير الخزانة على أهمية أن ينظر صانعو السياسة النقدية إلى التطورات المتوقعة، بدلاً من الاعتماد على البيانات السابقة وحدها عند اتخاذ قراراتهم.

بيانات الوظائف تعزز احتمالات رفع الفائدة

وجاء تقرير الوظائف الأميركي، الذي سجل نتائج أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ليعزز المبررات الداعية إلى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وكانت توقعات تشديد السياسة النقدية قد فقدت بعض زخمها، في أعقاب موجة بيع شهدتها سوق الأسهم بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، إلى جانب تصاعد المخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف الاقتصاد.

الفيدرالي يراقب البيانات

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفن وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد مدى الحاجة إلى استئناف التشديد النقدي.

وأكد بيسنت أنه لا يسعى إلى توجيه المجلس بشأن القرارات التي ينبغي اتخاذها، لكنه شدد على ضرورة أن يتعامل أعضاؤه مع التطورات الاقتصادية بعقلية منفتحة.

وأشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أنه لو كان عضواً في المجلس، لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية لمجرد مواجهة أزمة في إمدادات الطاقة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس عضواً في الاحتياطي الفيدرالي.