18 مارس الجارى.. أخر موعد لتلقى غرفة المطاعم بيانات العاملين وإدراجهم بالمنظومة الأمنية
حددت المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة يوم 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقى الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للإنتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية ، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".
وأضاف "صبري" أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً و تفعيلاً للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب بإستلام أسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلى - لحضور تلك الدورة التدريبية.
وأكد "صبري" أن الوزارة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التى ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية، موضحا أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن إستمرارهم فى القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشآة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.
وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن المشروع تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وكانت وزارة السياحة والأثار قد أقرت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين والاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.
وكشف المصرى عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
