«وكالة موديز»: قرارات البنك المركزي المصري تحمي احتياطيات النقد الأجنبي

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، والسماح بخفض قيمة العملة سيساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

الاتجاه لبرنامج تأمين جديد مع صندوق النقد الدولى

وذكرت موديز في مذكرة بحثية لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، إن الحكومة المصرية قد تتجه نحو تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يسمح بتوفير تمويل ميسر وترسيخ مصداقية السياسة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس، بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.

أسعار الفائدة بعد التعديل

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

مؤتمر رئيس الوزراء مصفى مدبولى

وفى مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم تأثر اقتصاديا بالأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات المالية والنقدية حتى تتوائم مع هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأضاف مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية استطاعت منذ بداية جائحة كورونا أن تدير هذا الملف بنجاح كبير، واستطعنا على مدار ما يقرب من عامين فى أن نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف الأزمة، واستطعنا أن نحقق نمواً اقتصادياً، وواجهنا  تحديات شديدة.

وتابع: مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة جداً من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، وأضافت أزمة روسيا وأوكرانيا ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله.

وأضاف أنه يتم سماع أرقام تضخم في العالم لم نسمعها منذ عشرات السنين، والأزمة العالمية الحالية أشد من أزمة كورونا، موضحاً أنها أدت إلى زيادة  الأسعار  بصورة غير مسبوقة، خاصة أسعار الوقود والسلع، وهو ما سبب ضغطاً شديداً على الموارد المصرية لتأمين السلع.

واشار الى ان الحكومة اتخذت عددا من الإجراءت لتشجيع الصناعة، منها تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتى نهاية أبريل.