الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

تعرف على فئات العاملين بالدولة الممنوع حصولهم على الحافز الشهرى الجديد

الأحد 02/أبريل/2023 - 05:22 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

الحافز الشهرى الجديد .. أعلنت وزارة المالية عن الفئات التي لن يتم صرف الحافز الشهرى الجديد لهم، والمقرر بقانون رقم 18 لسنة 2023 حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، وقررت المالية منع صرف الحافز الشهري الجديد للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.

منع صرف الحافز الشهرى الجديد لبعض الفئات 

وسيتم منع صرف العلاوة للعاملين المعارين للعمل بالخارج، وأيضًا العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات.

وكشفت وزارة المالية عن أن العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب لن يتحصلوا على الحافز الشهري الجديد.

الحافز الشهرى الجديد

موعد بدء صرف مرتبات العاملين بالزيادات الجديدة

 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.

 

معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 يقدر بـ 4.1%

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية، إنَّ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أنَّه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.