القاهرة تستضيف بعثة صندوق النقد الدولي لتسهيل قرض3مليارات دولار ومناقشة برنامج الإصلاحات

أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر موجودة حاليا في القاهرة في الوقت الراهن بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات وأن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر وبحث السياسات التي تستهدف إنجاح برنامج الصندوق ولكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض ولاسيما أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.

وأكدت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف وذلك أثناء  زيارة بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر موجودة حاليا في القاهرة.

بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة أثناء إعلان وكالة موديز تغيير نظرتها المستقبلية لمصر

وتأتي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة أثناء إعلان وكالة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية أنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية" الخميس، لتزايد المخاطر الناجمة عن استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف والمخاطر الجيوبوليتيكية المرتبطة بالحرب في غزة.

وتحاول بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في القاهرة تسهيل حصول مصر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة ودفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية رغم أن وكالة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية غيرت النظرة المستقبلية نتيجة المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف مع أن الحكومة تواصل جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي.

محمد معيط لصندوق النقد الدولي: برنامج الطروحات الحكومية بلغ3.5 مليار دولار 

وكان محمد معيط وزير المالية المصري أعلن أثناء إلقاء كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة الأسبوع الماضي أن حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 3.5 مليار دولار حتى الآن وأنه من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوبوليتيكية حول العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وحرب إسرائيل في غزة وهجمات الحوثيين على السفن التى تعبر باب المندب إلى البحر الأحمر وحتى قناة السويس.

محمد معيط وزير المالية: ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجة التوترات الجيوبوليتيكية

وذكرت قناة CNBC أن محمد معيط وزير المالية المصري أثناء إلقاء كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة أكد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة تواجه التوترات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة وأنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.

وأوضح محمد معيط وزير المالية المصري أثناء إلقاء كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية وأن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص حيث تعتزم مصر جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات حتى يونيو المقبل بعد رفع عدد شركات برنامج الطروحات إلى 35 شركة.

محمد معيط وزير المالية يؤكد على التزام الحكومة بمراعاة الأولويات التنموية

وجدد محمد معيط وزير المالية المصري أثناء إلقاء كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة التأكيد على التزام الحكومة المصرية بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياساتها وبرامجها لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي 5.2 ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25%؜ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%.

وأكد محمد معيط وزير المالية المصري أثناء إلقاء كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي  في القاهرة على أن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة حيث وقعت الحكومة خلال "قمة المناخ 27" على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، بفضل امتلاك مصر قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.

وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد حتى نهاية العقد

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن عن وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد خلال السنوات الستة المقبلة وتوجهاتها الاقتصادية في غضون  6 سنوات من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8% من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين وإبطاء التضخم في موازنة العام الجديد.

وأعلنت وزارة المالية المصرية بقيادة محمد معيط وزير المالية عن توقعاتها لمستهدفات موازنة العام الجديد 2024-2025، بأن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.7% مقابل 3% في العام المالي  الجاري، 2023-2024 ومضاعفة قرض صندوق النقد الدولي وكذلك مضاعفة مصادرها الدولارية التقليدية إلى 300 مليار عن طريق نمو الصادرات وعائدات السياحة 20% سنويًا خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي والعمل على نمو كل من تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية 10% سنويًا حتى نهاية العقد الحالي.