البنك المركزي: ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية مارس

أعلن  البنك المركزي المصري، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، والتي بلغت نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي، و1.612 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، بما يعكس استمرار التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلي.

وبحسب التقرير، الشهري إلى تباين في استثمارات القطاعات المصرفية المحلية خلال نفس الفترة، حيث تراجعت استثمارات البنوك الخاصة إلى نحو 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 725.784 مليار جنيه في نهاية فبراير.

كما انخفضت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 469.917 مليار جنيه، مقابل 515.601 مليار جنيه في فبراير، في حين شهدت البنوك المتخصصة نموًا في استثماراتها، حيث سجلت نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 101.807 مليار جنيه في الشهر السابق.

وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا في استثماراتها بأذون الخزانة، حيث بلغت 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

ويعكس هذا الاتجاه الإيجابي في استثمارات الأجانب والبنوك المتخصصة والأجنبية مدى الثقة في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل التحسن في المؤشرات الاقتصادية وثبات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

البنك المركزي: ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.1 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025
كما كشف المركزي، عن ارتفاع كبير في حجم ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

وبحسب التقرير، توزعت الودائع بين ودائع حكومية بقيمة 2.977 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بلغت 11.174 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

أوضح البنك المركزي أن الودائع الحكومية انقسمت إلى: 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

ويشير هذا التوزيع إلى استمرار اعتماد الجهات الحكومية بشكل أكبر على العملة المحلية في ودائعها، مع حفاظ ملحوظ على حجم الودائع بالعملات الأجنبية.

أما الودائع غير الحكومية، فقد بلغت: 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.