مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أبرز التطورات ويقر عدة توصيات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، بدأه باستعراض التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن تحليل مستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وآفاق الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى نظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، مع توقعات مستقبلية تسلط الضوء على محركات النمو في ظل توسع الاقتصاد الوطني للربع الخامس على التوالي، مع الأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، وبالأخص الأنشطة غير النفطية.

الاقتصاد السعودي

ناقش المجلس كذلك العرض المقدم من وزارة المالية بخصوص التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي قدم تفصيلات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، مع مؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام. 

وأظهرت النتائج استمرار دعم الحكومة للمشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما اطلع المجلس على عرض مشترك من الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول دور المساعدات الخارجية في تعزيز المحتوى المحلي والصادرات، مع التركيز على دور المملكة في مجالي التنمية والإغاثة، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للمساعدات المقدمة.

إحصاءات أسعار العقارات

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز.

 كما تناول التقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، النشرات الربعية لإحصاءات أسعار العقارات، والملخصات الشهرية للتجارة الخارجية وأسعار المستهلك والجملة، إلى جانب التقارير الأساسية التي تستند إليها تلك الملخصات.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.