بهاء سالم: قانون منح الجنسية مقابل شراء العقار يحتاج للمزيد من التيسيرات

قال الدكتور بهاء سالم، الرئيس التنفيذي لمجموعة السالم هولدنج، إن قانون منح الجنسية مقابل شراء العقار يحتاج للمزيد من التيسيرات ما يزيد جاذبة مصر، في ظل المنافسة الكبيرة مع العديد من الدول حول العالم حول تصدير العقار.

وضرب السالم المثال بقبرص التي تمتلك الشركة فيها مشروعات تمكنها من تقييم الوضع بها، موضحا أن القانون القبرصي لمنح الجنسية مقابل شراء عقار تضمن تيسيرات سهلت استفادة العملاء والدولة.

أضاف أن في مصر المستثمر يشتري عقار بنحو 300  ألف دولار، ويجب أن يظل الاستثمار موجودًا طوال خمس سنوات، وحتى بعد قضاء مدة الخمس سنوات غير واضح كيفية تخارجه من العقار.

وتابع، أن أحد عوائق منح الجنسية مقابل العقار حصره على شركات القطاع العام فقط، ما يتطلب إتاحة الأمر للقطاع الخاص، خاصة أن العميل الأجنبي يرغب في الشراء بمصر، فرغم التعقيدات هناك تزايد في الطلب على شراء العقار في مصر إذ ارتفعت الأرقام من مستوى 300 مليون دولار إلى مستوى 732.1 مليون دولار.