الأحد، 23 نوفمبر 2025 10:59 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

رئيس الرقابة المالية في قمة ESLSCA 2025: التعليم المهني وتمكين المرأة مفتاح تنافسية المؤسسات واستدامتها

الأحد، 23 نوفمبر 2025 09:53 م
رئيس الرقابة المالية في قمة ESLSCA 2025: التعليم المهني وتمكين المرأة مفتاح تنافسية المؤسسات واستدامتها
رئيس الرقابة المالية في قمة ESLSCA 2025: التعليم المهني وتمكين المرأة مفتاح تنافسية المؤسسات واستدامتها

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025، مؤكدًا أن التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج عملية ملموسة، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الرئيسية لاستدامة الأعمال وتعزيز تنافسية المؤسسات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وأوضح فريد أن مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الاقتصادية أمر حتمي، مشددًا على أن أي منظومة تعليمية لا تواكب التطورات التنظيمية والسوقية ستنتج مخرجات بعيدة عن الواقع. كما استعرض القرارات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها الهيئة، خاصة المتعلقة بحوكمة شركات التأمين، ومتطلبات التعليم المهني للمهن الرئيسية، وقواعد قيد المحاسبين والمراجعين بما يضمن جاهزيتهم للتطورات الرقابية.

وأشار رئيس الهيئة إلى التطور الملحوظ في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارات الشركات، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها من 14% إلى 27% خلال 4 سنوات، بفضل برامج التدريب والقرارات التنظيمية الداعمة، ومنها القرارات 123 و124 لسنة 2019 و204 و205 لسنة 2020. كما كشف عن استعداد الهيئة لإطلاق تطبيق ذكي يربط القيادات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

إعادة صياغة بيئة العمل 

وتناول فريد التحديات المرتبطة بدمج الجيلين Z وألفا في بيئات العمل التقليدية، موضحًا أنهم يحملون توقعات مختلفة فيما يتعلق بالمرونة والتحفيز والانتماء المهني. وأكد أن المؤسسات مطالبة بإعادة صياغة بيئة العمل وأدوات التفاعل لجذب هذه الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها، مع توفير بيئات عمل مرنة ومبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز القدرة التنافسية.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور محمد فريد على أن التعليم المستمر وتمكين المرأة والاستثمار في العنصر البشري ليست شعارات، بل عوامل تنفيذية حقيقية تضمن تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، وتدعم مرونة المؤسسات وقدرتها على المنافسة في المستقبل.