jll: انتعاش ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالقاهرة بفضل المبادرات الحكومية واستقرار الاقتصاد

أصدرت جيه إل إل “jll”، تقريرها من جديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي أشار فيه إلى وجود آفاق متفائلة وتوقعات إيجابية بشكل كبير مدعومة بالمبادرات الحكومية الاقتصادية العامة. 

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية الحكومية وجهود التحول الاقتصادي المستمر في مصر تتماشى مع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، قد أسهمت في توجيهات المستثمرين وتعزيز فرص النمو الوقعية في سوق العقار بالقاهرة.

سوق العقارات في القاهرة يشهد تعافيًا ملحوظًا عبر مختلف القطاعات بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة جيه إل إل إلى الربع الثالث من عام 2025.

ومما يعزز ذلك الإعلان عن "الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية" سبتمبر 2025، التي أكدت على اعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات مصر حتى عام 2030 وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع جدول عام 2030 الذي يركز على تعزيز القدرة التنافسية وتهيئة القطاعات الواعدة بما سيمكن إيجابيًا على النمو في القطاع العقاري.

وفي معرض تعليقِه على نتائج التقرير، صرّح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل " jll" في مصر، قائلًا:
"لا شكّ أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية المدعومة بمشاريع البنية التحتية المتطورة والنمو العمراني المستمر، تُعزّز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري الذي أظهر مرونة كبيرة. التوقعات المطروحة للقطاع لعام 2025 تبقى محكمةً كعادتها فعّالة في مواجهة التطورات وتُخفّض نسب المخاطر التشغيلية المتوقعة على المدى الطويل.

وأكد أن التفاؤل المستمر بالانتعاش التدريجي للسوق على وجود فرص على المدى البعيد، وإمكانات هائلة على المدى الطويل مع سوق يتطور باستمرار."

وتُسهم المبادرات الحكومية المتكاملة، التي شملت تخصيص مليارات الجنيه للمشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وردود الأعمال للشباب إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تتراوح بين 20% و30%، في دعم وتنشيط بيئة الأعمال في العاصمة القاهرة. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في التحوّل الإيجابي على أداء قطاع المساحات الإدارية من خلال الجودة في المشروعات العقارية المتميزة، مع رفع المعروض الإيجاري في المناطق الرئيسية بنسبة 6.7% على أساس سنوي.

وعلى صعيد آخر، يُظهر قطاع الوحدات السكنية في القاهرة نحو تحقيق موجة جديدة من النمو، حيث يُتوقع تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من عام 2025، بالتزامن مع نمو شركات التطوير العقاري الرائدة في توسيع محفظتها الاستثمارية، الأمر الذي يُتوقع من خلال الزيادة الملاحظة في عمليات الاستحواذ على الأراضي، والتي تُعد من الخطط السائدة ضمن البرامج الاستثمارية طويلة الأجل.

ويستمر الطلب المتزايد لدى العملاء الكبار المدعومين بوفرة التمويل من القطاعين العام والخاص والمتوسطة نتيجةً لمعدلات التمويل العقاري المُيسّر. وبيّن التقرير أن ذلك يتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، مما عزز رغبة العملاء في الحصول على الوحدات السكنية. ومن المتوقع أن يساهم هذا بدوره في انخفاض أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة في دعم الأنشطة الاستثمارية في رأس المال المصرفي لدى العقارات، مما سيُعزز من تنشيط السوق العقاري والثانوي وتعزيز الثقة وإطلاق مبادرات جديدة.