«وزير الصناعة» يوافق على طرح 3 رخص لمصانع أسمنت جديدة استعدادًا لزيادة الطلب وإعادة إعمار غزة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الأعضاء بالمجموعة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة خطتها لطرح ثلاث رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، بواقع خط إنتاج واحد لكل مصنع، إضافة إلى مشروعات توسعات لعدد من مصانع الأسمنت القائمة. 

وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة كل من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى للطاقة، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الطاقات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، واستقرار أسعار المنتج، ودعم منظومة البناء والتشييد.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن طرح هذه الرخص يأتي ضمن الاستعدادات المسبقة لمواجهة أي زيادة محتملة في الطلب، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، لافتًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وبدء التشغيل الفعلي خلال عام واحد.

كما ناقش الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الكهرباء، ما أدى إلى توقف نشاط المصنع.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء للإسراع في حل المشكلة وإعادة تشغيل المصنع، وتوفيق أوضاعه بما يضمن استمرارية النشاط الإنتاجي.

ووجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المختصة بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وتسريع حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل الفوري مع الحالات العاجلة دون الانتظار لمواعيد التفتيش الدورية.