مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي يدعون للتخلي عن خفض الفائدة

دعا عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى إعادة النظر في توجهات السياسة النقدية، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، مؤكدين أن خيار خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسبًا في المرحلة الحالية.

وجاءت هذه الدعوات عقب قرار الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في تصويت يُعد الأكثر انقسامًا منذ عام 1992، حيث استمر البيان الرسمي في الإشارة إلى احتمال خفض الفائدة مستقبلًا، رغم تزايد المخاطر الاقتصادية.

المخاطر الاقتصادية

ويرى بعض صناع السياسة النقدية أن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، يحدّ من قدرة البنك المركزي على المضي في سياسة التيسير، بل قد يدفعه إلى تشديد السياسة النقدية بدلًا من ذلك.

وأكدت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أن الضغوط التضخمية لا تزال واسعة النطاق، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، ما يجعل التوجه نحو خفض الفائدة غير ملائم في الوقت الراهن.

مضيق هرمز

كما عبّرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن موقف مماثل، في حين حذّر رئيس الاحتياطي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تضرر البنية التحتية للطاقة قد يؤدي إلى صدمة سعرية كبيرة.

وأشار كاشكاري إلى أن هذه التطورات قد تفرض على الفدرالي اتخاذ سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة للسيطرة على توقعات التضخم، في حال تفاقمت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.