مسؤول بالفيدرالي: استمرار النزاع في إيران يهدد الاقتصاد ويعقد خفض الفائدة

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من تصاعد مخاطر التضخم والضرر الاقتصادي مع استمرار الحرب في إيران، مشيراً إلى أن إطالة أمد النزاع قد تفرض تحديات أكبر على الاقتصاد الأميركي.

وأوضح كاشكاري، في مقابلة تلفزيونية، أنه يراقب عن كثب تداعيات الحرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الأزمة، ما يزيد الضغوط على الأسعار والطلب الاقتصادي.

السياسة النقدية

وأشار إلى أن حالة الغموض المرتبطة بتطورات الحرب قد تدفع الاحتياطي الفدرالي إلى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية، لافتاً إلى أنه لا يميل حالياً إلى دعم خفض أسعار الفائدة، مع احتمال اللجوء إلى رفعها إذا تفاقمت الضغوط التضخمية.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه الأخير، مع استمرار الانقسام بين المسؤولين بشأن الخطوة المقبلة، في ظل تباين التقديرات حول تأثير الحرب على الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، انضم عدد من مسؤولي الفدرالي إلى كاشكاري في التحفظ على التوجه نحو خفض الفائدة، مؤكدين أن أي قرار مستقبلي سيعتمد بشكل رئيسي على تطورات الأزمة وتأثيرها على التضخم والنمو.

 الإنفاق الاستهلاكي

ورغم أن البنك المركزي الأميركي يتجاهل عادة صدمات أسعار الطاقة المؤقتة، فإن بعض المسؤولين يرون أن استمرار الضغوط الحالية قد يستدعي تدخلاً أكثر تشدداً لكبح التضخم، في وقت قد تؤدي فيه أسعار الطاقة المرتفعة إلى إضعاف الطلب وتقليص الإنفاق الاستهلاكي.

من جانبه، وصف رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، أحدث بيانات التضخم بأنها “سلبية”، بعد ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.5% على أساس سنوي في مارس، متجاوزاً المستوى المستهدف عند 2%.

وتتزايد حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية، بالتزامن مع اقتراب انتقال قيادة الاحتياطي الفدرالي من جيروم باول إلى كيفن وارش، وسط توقعات بسياسة أكثر مرونة قد تعيد تشكيل مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.