تقرير الفيدرالي: التضخم والطاقة أكبر تهديدات الاقتصاد العالمي

حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتأثير صدمة أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الحرب المرتبطة بإيران وما نتج عنها من اضطرابات في الإمدادات أصبحت في صدارة مصادر القلق لدى الأسواق والمؤسسات المالية.

وأوضح التقرير أن المشاركين في الاستطلاع اعتبروا التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة من أبرز التهديدات للاستقرار المالي، إلى جانب تنامي المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقطاع الائتمان الخاص، اللذين برزا كعوامل مؤثرة في البيئة الاقتصادية الحالية.

الصراع في الشرق الأوسط

وأشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، خاصة إذا ترافق مع نقص في السلع الأولية واضطرابات في سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى الاقتصاد العالمي.

كما حذر التقرير من أن التقلبات الحادة في أسعار النفط والطاقة قد تفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية، في ظل ارتباط عدد من المنتجات الاستثمارية والمالية المباشر بأسواق الطاقة العالمية.

ولفت التقرير إلى أن استمرار التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، حتى في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أسعار الأصول والأسواق المالية.

أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفدرالي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، إلا أن عددًا من مسؤوليه أشاروا لاحقًا إلى أن خيار رفع الفائدة لا يزال قائمًا إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت هذه التحذيرات مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز خام برنت بأكثر من 50% منذ اندلاع المواجهات في أواخر فبراير، ليستقر فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات.

كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ما أسهم في إعادة التضخم إلى مستويات تفوق مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، الأمر الذي يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.