أحمد صبور خلال «ملتقى أصول مصر»: تداول الأخبار السلبية عن المطورين العقاريين المصريين يؤثر علي صورة مصر وثقة المستثمرين الأجانب

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن المطورين والخبراء المصريين يحظون باحترام وتقدير كبيرين في العديد من الأسواق الخارجية، ومنها سلطنة عمان ودبي واليونان، مشيرًا إلى أن الخبرات التي اكتسبها المصريون على مدار 30 إلى 40 عامًا تؤهلهم للمساهمة في مشروعات التنمية بمختلف الدول.

وأوضح خلال ملتقى أصول مصر، أن ما يحدث من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر من أخبار وتناول إعلامي يسيء إلى المطورين العقاريين المصريين، لا يقتصر تأثيره على الشركات أو الأفراد، بل يمتد إلى صورة مصر ومصالحها الاقتصادية، خاصة أن هؤلاء المطورين يعملون بالخارج بهدف تحقيق عوائد دولارية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد صبور أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات العقارية، وإنما يشمل أيضًا تصدير الخبرات المصرية والاستفادة منها في الأسواق الخارجية، بما يحقق عوائد اقتصادية لمصر، محذرًا من أن تداول أخبار سلبية بصورة غير دقيقة قد يؤثر في ثقة المستثمرين الأجانب ويدفع بعضهم إلى التراجع عن الاستثمار.

وأشار أحمد صبور إلى أهمية التفرقة بين المطورين الملتزمين والمتعثرين، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين المتضررين، مع عدم تعميم الاتهامات على القطاع بأكمله، لافتًا إلى أن الطلب على العقار المصري لا يزال قائمًا، وأن التعامل مع التحديات يجب أن يتم بصورة متوازنة تحمي حقوق العملاء وتحافظ على استقرار السوق.

وفيما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، أكد أحمد صبور أن تنظيم القطاع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات العمل بالسوق العقارية.

وشدد على أهمية تطبيق نظام حسابات الضمان «الإسكرو»، لكنه طالب بمراعاة طبيعة السوق المصرية وحجمها عند وضع آليات التنفيذ، موضحًا أن التجارب المطبقة في أسواق مثل دبي يجب دراستها مع مراعاة اختلاف حجم السوق ومتوسط كفاءة الإجراءات الإدارية.

وحذر من أن الإجراءات المصرفية والإدارية المعقدة قد تؤدي إلى تأخير صرف مستحقات المشروعات من حسابات الإسكرو، بما قد يحول إجراءً يستغرق أسبوعًا إلى عملية تمتد لشهرين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات واستمرارية عمل الشركات.

كما دعا إلى وضع آليات واضحة ومرنة لصرف الأموال وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية بالمشروعات، مع منح الجهات المختصة مساحة للتعامل مع الحالات التي يثبت فيها التزام المطور وجديته، بما يضمن تحقيق الرقابة المطلوبة دون تعطيل الشركات الجادة أو التأثير في قدرتها على استكمال مشروعاتها.

وأكد صبور ضرورة أن تحقق اللائحة التنفيذية توازنًا بين حماية أموال العملاء وضمان حقوقهم من جهة، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تساعد المطورين الملتزمين على مواصلة أعمالهم وتحقيق أهداف التنمية العمرانية من جهة أخرى.