المجلس الأعلى للطاقة يبحث توفير الكهرباء والغاز لـ11 مشروعًا صناعيًا في مصر

بحث المجلس الأعلى للطاقة احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا من الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب دراسة طلبات رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة، بما يتناسب مع التوسعات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وتوفير متطلبات التوسع الاستثماري.

جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 32 للمجلس، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

توفير الطاقة للمشروعات الصناعية

وناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتوافق مع استراتيجية الصناعة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير احتياجات الصناعات المختلفة من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

وتناول الاجتماع موقف توفير الطاقة الكهربائية لـ11 مشروعًا صناعيًا مدرجًا على جدول الأعمال، إلى جانب بحث رفع القدرات الكهربائية لمشروعات أخرى لتلبية احتياجاتها الناتجة عن زيادة الطاقات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث وافق المجلس على عدد من المشروعات.

مصانع جديدة وتوسعات إنتاجية

وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات.

كما تضمنت المشروعات صناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج جديدة في عدد من المصانع القائمة، مع بحث احتياجات هذه المشروعات من الطاقة ومصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي.

45% للطاقات المتجددة بحلول 2028

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات وعلى جميع الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المتعلقة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تغذية المصانع الجديدة.

وأوضح أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الحالي، لمناقشة توفير احتياجات المشروعات وإصدار الموافقات اللازمة لعدد منها، يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحًا دور المجلس في تعظيم العوائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.