البنك الأهلي يستهدف تحويل تحويلات المصريين بالخارج إلى مدخرات واستثمارات

البنك الأهلي يضم 22 مليون عميل حاليا وقاعدة بيانات ضخمة

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال تحويلها إلى مدخرات واستثمارات، عبر تطوير منتجات مصرفية تستهدف تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة.

وقالت التركي، خلال مشاركتها في مؤتمر «الناس والبنوك»، إن البنك الأهلي المصري يستحوذ على حصة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، مستفيدًا من شبكة واسعة من قنوات التحويل والوكلاء (Agents)، خاصة في دول الخليج، إلى جانب انتشاره وشراكاته في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت أن تطور المدفوعات الرقمية عالميًا، واتجاهها نحو تنفيذ التحويلات بصورة أسرع وأكثر سهولة وأقل تكلفة، دفع البنك إلى تعزيز شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التحويلات الرقمية، بما يتيح له مواكبة التطورات في هذا المجال والاستفادة من البيانات المتاحة عبر تلك الشراكات.

وأضافت أن تعظيم الاستفادة من البيانات يبدأ أولًا بتسهيل وصول المصريين بالخارج إلى المنتجات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن البنك يشارك في مبادرة فتح الحسابات للمصريين بالخارج، مع إتاحة الخدمات المرتبطة بها من خلال السفارات المصرية في عدد كبير من الدول.

وشددت على أهمية تطوير القدرات الرقمية للبنك، بما يتيح للعملاء المقيمين بالخارج التعامل بسهولة وأمان مع مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، من خلال التطبيقات الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي، مؤكدة أن توفير وصول آمن وسلس إلى الحسابات يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز ثقة المصريين بالخارج في التعامل مع البنوك المصرية.

وأشارت إلى أن تفعيل الهوية الرقمية (Digital Identity) سيمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، خاصة للمصريين بالخارج، إذ سيمكنهم من تحميل تطبيق البنك وإنشاء هوية رقمية وفتح حسابات وتحديث بياناتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الحضور إلى مصر أو التوجه إلى السفارات.

وكشفت أن البنك الأهلي المصري واحد من 5 بنوك في مصر مستعدة لبدء إجراءات تطبيق الهوية الرقمية، فور الحصول على الضوء الأخضر، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة العملاء وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.

وأكدت التركي أن استراتيجية البنك لا تقتصر على جذب تحويلات المصريين بالخارج، وإنما تستهدف تحويل هذه التحويلات إلى مدخرات، ثم توجيه المدخرات إلى الاستثمار، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية، تشمل أدوات الادخار ذات العوائد التنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، ومنتجات الإقراض والتأمين المخصصة للمصريين بالخارج.

وأضافت أن البنك يعمل على تطوير منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات المصريين بالخارج، خاصة أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، من خلال تقديم حلول استثمارية أكثر تنوعًا وتنافسية، بما يساعد على جذب شرائح العملاء التي قد تجد في الأسواق الخارجية منتجات لا تتوافر لها بدائل مماثلة محليًا.

وفيما يتعلق بتوظيف البيانات، أوضحت نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يمتلك قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 22 مليون عميل، تغطي مختلف الشرائح، بدءًا من أصحاب الدخول البسيطة وصولًا إلى العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، بما يمنحه قدرة كبيرة على تحليل سلوك العملاء وتحديد احتياجاتهم.

وأشارت إلى أن البنك يمتلك شراكات مع عدد من شركات الاتصالات المحمولة (MNOs) وشركات أخرى، بما يتيح الاستفادة من مصادر متعددة للبيانات وتحليل أنماط سلوك العملاء، وتقديم منتجات مصرفية موجهة لكل شريحة وفقًا لاحتياجاتها.

وأضافت أن البنك يركز خلال الفترة المقبلة على توظيف البيانات في تطوير المنتجات وتحسين أساليب تقديم الخدمات، بما يضمن توفير تجربة مصرفية مناسبة لمختلف العملاء، سواء من يفضلون التعاملات الرقمية البسيطة أو المستثمرين الذين يبحثون عن حلول استثمارية أكثر تطورًا.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية، لدوره في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص المؤشرات منها، بما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرار وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمصريين بالخارج.