1.3 مليون فدان مستهدف زراعتها بمشروع مستقبل مصر.. تفاصيل استراتيجية الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية قومية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، ترتكز على 5 محاور رئيسية، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير أن المحاور الخمسة تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم الصادرات الزراعية، إلى جانب توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الدولة وضعت منذ عام 2014 رؤية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي ومحطات تحلية المياه وإنشاء محطات الميكنة الزراعية الحديثة.

وأضاف أن أبرز هذه المشروعات تشمل توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر، موضحاً أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف استصلاح وزراعة نحو 1.3 مليون فدان بمناطق منخفض السيل وسترة ومطروح والفرافرة.

1.3 مليون فدان مستهدف استصلاحها بمشروع مستقبل مصر

ولفت وزير الزراعة إلى تنفيذ محطات رفع مياه ضخمة لخدمة المشروعات الزراعية الجديدة في سيناء وغيرها من المناطق، إلى جانب إنشاء وتطوير شبكات الري الحديث، وعلى رأسها الري بالتنقيط، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.

التوسع الرأسي يستهدف زيادة إنتاجية الفدان

وأكد فاروق أن التوسع الرأسي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الزراعية، من خلال تحسين السلالات والأصناف واستنباط أصناف جديدة مبكرة النضج وقصيرة العمر، بما يساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، مع ترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن الوزارة تركز على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة به، لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم مساحات زراعة الأرز بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، مشيراً إلى وصول معدلات الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى مستويات مرتفعة.

الزراعة تستهدف تقليل استيراد الأعلاف

وفيما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية، أكد وزير الزراعة أهمية تطوير منظومة الأعلاف وتحسين مكوناتها، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد، وزيادة توافر المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة للمواطنين.