مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة نهائيًا على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تحقيق توازن دقيق بين تنمية الموارد العامة للدولة، ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيراً إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية تم أخذها في الاعتبار بالفعل خلال مراحل إعداد الموازنة، بينما تتطلب بعض التوصيات الأخرى مزيداً من الوقت أو الدراسات أو التنسيق مع جهات مختلفة قبل تنفيذها.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على عدة أهداف رئيسية، في مقدمتها تنمية الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مؤكداً أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحسين الموارد المالية للدولة من خلال سياسات أكثر كفاءة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.

توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم

وأكد أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، مؤكداً أن هذه القطاعات ستظل على رأس أولويات الإنفاق العام كلما توفرت موارد إضافية للدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن معدلات نمو الإنفاق المخصصة للصحة والتعليم تتجاوز بشكل ملحوظ متوسط معدلات الإنفاق العام في الموازنة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار في بناء الإنسان المصري.

وشدد على استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على ضمان انعكاس المخصصات المالية بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي، دون زيادة الأعباء على مجتمع الأعمال.

الغاء الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية دون القطاع الخاص

وفيما يخص بمبدأ الحياد التنافسي، أوضح الوزير أن الدولة ألغت الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية دون القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وزارة المالية تصدر تقريراً سنوياً يتم نشره مع الحساب الختامي للموازنة لرصد ومتابعة تطبيق الحياد التنافسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية.

وشدد وزير المالية، على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة، مشيراً إلى وجود آليات رقابية ومتابعة مستمرة يتم عرض نتائجها بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الموازنة الجديدة.

من جانبه، أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، اعتماد مخصصات مالية مبدئية بقيمة 45 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف 1667 قرية في 52 مركزًا.وأضاف أن الوزارة ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة التي تستهدف 1516 قرية في 67 مركزًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمبادرة منذ انطلاقها بلغ نحو 425 مليار جنيه.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة التي تستهدف 1516 قرية في 67 مركزًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمبادرة منذ انطلاقها بلغ نحو 425 مليار جنيه.

تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية

وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية بزيادة 13%، إلى جانب زيادة الاستثمارات المخصصة للصحة بنسبة 39.5% والتعليم بنسبة 25%.