صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% رغم مخاطر الحرب

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال مرشحًا للنمو بنحو 3% خلال عام 2026، مع استمرار ارتفاع المخاطر.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وأن تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب لم تنته بعد، محذرة من تزايد ضغوط الديون العالمية، إلى جانب توقف عملية خفض التضخم التي أعقبت أزمة تكاليف المعيشة في عام 2022.

توقعات التضخم

وأشارت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري للصندوق، إلى ارتفاع توقعات التضخم العالمية، لكنها أكدت أنها لا تزال مستقرة على المدى الطويل.

وقالت إنه «حتى الآن، ورغم مرور ستة أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، أظهر الاقتصاد العالمي صمودًا»، موضحة أن السحب من احتياطيات النفط والغاز أتاح لبعض الدول التعامل مع صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب.

وأضافت أن دولًا أخرى اتجهت إلى مصادر جديدة للطاقة أو اتخذت إجراءات للحد من الطلب عليها.

النمو العالمي

وتابعت كوزاك أن الاقتصاد العالمي «لا يزال على المسار المؤدي لتحقيق نمو عالمي بنحو ثلاثة بالمئة»، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعًا.

وذكرت أن المخاطر لا تزال مرتفعة، في ظل حاجة العديد من الدول إلى إعادة تكوين احتياطياتها من النفط والغاز.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما قد يزيد الضغوط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.