الصناعة السعودية تعالج 1,182 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يوليو

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1,182 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2026، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي جرى التعامل معها تضمنت 7,055 بندًا للمواد الأولية، و13,707 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرة إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

دعم تنافسية الصناعة

وأفادت الوزارة بأن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، مؤكدة الدور الذي تؤديه في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وبيّنت أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم خلال وقت وجيز، عبر إجراءات ميسرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي».

وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة.

إعفاءات على مدخلات الإنتاج

وتمكّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.