الدكتور أحمد شلبي: تصنيف المطورين العقاريين خطوة جوهرية نحو حماية العملاء ودعم الشركات الجادة

 الدكتور أحمد شلبي: يجب التركيز على المعايير الفنية والملاءة المالية كأساس لتصنيف موحد للمطورين

 أكد الدكتور أحمد شلبى رئيس  لجنة  الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بمجلس النواب، على أهمية  التركيز على معايير الملاءة الفنية والملاءة المالية كأساس لتصنيف موحد للمطورين، بما يميّز بين الجاد والمتعثر، ويرسي قواعد واضحة للمنافسة والالتزام.

جاء ذلك ضمن جلسة موسّعة عقدها رئيس مجلس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين،وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك  بها  الدكتور  أحمد شلبي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وتم خلالها مناقشة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين ومحاوره الرئيسية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المحورية لمستقبل القطاع.

أحمد شلبي: التصنيف سيضمن منظومة تنظيمية تحمي حقوق المُلاك وتكافئ الشركات الملتزمة بالتسليم وجودة التنفيذ 

وأوضح شلبي ان تنصيف المطورين ، بحسب ما طُرحه في الاجتماع، يمثل خطوة جوهرية نحو طمأنة السوق العقارية والمستثمرين والعملاء على حد سواء؛ عبر منظومة تنظيمية تحمي حقوق المُلاك وتكافئ الشركات الملتزمة بالتسليم وجودة التنفيذ رغم كل المعوقات التنفيذية التى عانى منها القطاع.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك في لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء علي أهمية ملف تنظيم السوق العقارية، وإن الدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.

تنظيم السوق العقاري 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن بما يضمن حقوق الحاجزين في تلك المشروعات العقارية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل مع هذه الحالات؛ من أجل التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، ونعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

وخلال اللقاء، نوهت وزيرة الإسكان إلى أن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

وشرحت المهندسة راندة المنشاوي فلسفة المشروع المقترح، التي ترتكز على أن المشروع يقوم على تحقيق توازن بين اعتبارات رئيسية، هي: حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، بالإضافة إلى تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، فضلا عن إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد (من في حكم المطورين العقاريين).