وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. وتحفيز الاستثمار على رأس أولوياتنا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يتصدر أولويات الحكومة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت تجاوبًا سريعًا وقويًا مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث شدد على جدية الوزارة في تبني أي مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح كجوك أن السياسات المالية التي تتبناها الوزارة تتسم بالتوازن والمرونة، وتستهدف الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، بالتوازي مع تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تدعم المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في استمرار المسار النزولي للدين العام والعجز، ويمنح الدولة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات والخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالملف الضريبي، أكد وزير المالية نجاح حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أنها جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي واحتياجاته، وأن الوزارة مستمرة في مسار التبسيط والمساندة، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء أي تعديلات على سعر الضريبة، لافتًا إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.

وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الاستثمار والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ولفت سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية الحوافز المالية والاقتصادية في جذب صناديق التقاعد العالمية إلى السوق المصرية.