انتصروا على ترامب.. فهل يخسر الديمقراطيون معركتهم الداخلية؟

لم ينهِ الفوز الواسع الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي حالة التباين داخل صفوفه، بل فتح الباب أمام صراع سياسي متصاعد بشأن أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع الرئيس دونالد ترامب، والسبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة.

وأظهرت اجتماعات عقدها الديمقراطيون هذا الأسبوع في مدينة دنفر بولاية كولورادو اتساع الفجوة بين الجناحين المعتدل والتقدمي، مع استعداد الحزب لتولي السيطرة على الكونغرس، بالتزامن مع بدء التنافس المبكر على اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وفق تقرير لوكالة رويترز.

خريطة سياسية جديدة

أسفرت انتخابات الثالث من نوفمبر عن فوز واسع للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، إذ تشير التوقعات إلى حصولهم على 255 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب، مقابل 169 مقعدًا للجمهوريين، مع استمرار 12 سباقًا انتخابيًا دون حسم.

وفي مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يحصد الديمقراطيون 55 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين، مع إمكانية إضافة مقعد آخر عقب اكتمال فرز الأصوات في ولاية ألاسكا.

لكن حجم الانتصار الانتخابي أتاح لكل من المعتدلين والتقدميين فرصة متقاربة للقول إن الناخبين أيدوا توجهاتهم السياسية، وهو ما زاد حدة النقاش بشأن المسار الذي ينبغي أن يتبناه الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك لرويترز إن الفوز شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين والجناح اليساري، معتبرة أن الجدل بشأن مستقبل الحزب كان أمرًا متوقعًا في ظل هذا التنوع.

اختبار العلاقة بالبيت الأبيض

يتمحور أحد أبرز الخلافات داخل الحزب حول آلية التعامل مع ترامب، الذي لا يزال يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، من بينها حق النقض، بما قد يعرقل أجزاء كبيرة من الأجندة الاقتصادية التي يسعى الديمقراطيون إلى تنفيذها.

ودعا جيمس تالاريكو، أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، إلى التعاون مع ترامب، بهدف جعل العامين الأخيرين من رئاسته من أكثر الفترات إنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحظي هذا التوجه بتأييد حاكم ولاية آيوا المنتخب روب ساند، الذي رأى أن الانخراط في الصراعات الحزبية لن يقود إلى تحقيق النتائج المرجوة.

في المقابل، تعهد النائب جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب في يناير المقبل، بالعمل على استعادة صلاحيات الكونغرس وتعزيز دوره الرقابي على إدارة ترامب.

وحذر إريك هولدر، وزير العدل في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، من أن العودة إلى نهج التوافق التقليدي مع الجمهوريين قد تضعف قدرة الديمقراطيين على حماية المؤسسات الأميركية.

الاقتصاد في قلب المواجهة

وعلى الرغم من اتفاق الديمقراطيين على جعل خفض تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والإسكان أولوية رئيسية، فإن الخلافات برزت بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا النائب التقدمي رو خانا، الذي يُطرح اسمه ضمن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لعام 2028، إلى فرض ضريبة على الثروات، وتوفير رعاية صحية شاملة، وزيادة الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالي إلى 25 دولارًا في الساعة، إلى جانب خفض كبير في الإنفاق الدفاعي وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

في المقابل، شدد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على أن الناخبين يهتمون بتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة أكثر من اهتمامهم بالخلافات الأيديولوجية داخل الحزب.

كما واجه حكيم جيفريز، المتوقع أن يتولى رئاسة مجلس النواب، هتافات احتجاجية اتهمته بالتردد في تبني تغييرات جذرية، فيما دعا السيناتور كريس فان هولين، الذي نافس تشاك شومر على زعامة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى تبني حلول اقتصادية شعبوية تتولى الحكومة تمويلها.

مخاوف من خسارة التأييد الشعبي

وحذر قادة الحزب الديمقراطي من التعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها تفويضًا سياسيًا دائمًا، مؤكدين أن الناخبين منحوا الحزب فرصة مؤقتة لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق تغيير ملموس.

وفي هذا السياق، أشار السيناتور روبن غاليغو إلى عودة ناخبين من أصول لاتينية، سبق أن صوتوا لصالح ترامب في انتخابات عام 2024، إلى دعم المرشحين الديمقراطيين.

واعتبر غاليغو أن هذا التحول لا يعكس ولاءً دائمًا للحزب، بل يمثل «قرضًا قصير الأجل» يتعين على الديمقراطيين سداده من خلال تحقيق نتائج ملموسة، محذرًا من أن الإخفاق في تلبية تطلعات الناخبين قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققوها في الانتخابات الأخيرة.