ساويرس: الاقتصاد المصري مرشح للنمو 4%.. وخفض الفائدة مفتاح تحريك الاستثمار

توقّع رجل الأعمال نجيب ساويرس أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع إمكانية تحقيق معدل نمو عند 4%، واصفاً هذا المستوى بأنه "جيد جداً" في ظل التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

التضخم والفائدة

وقال ساويرس، في تدوينة عبر منصة إكس، إن تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و4%، وهو ما سيسهم في خفض تكلفة التمويل وتنشيط مناخ الاستثمار المحلي. 

وأكد أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تحريك عجلة الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة.

استقرار العملة

وأضاف أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار يمثلان مؤشراً إيجابياً آخر يعزز الثقة في السوق، ويمنح الدولة قدرة أكبر على السيطرة على الأسعار، بما ينعكس على معدلات النمو والبيئة الاستثمارية.

الديون الخارجية

ورغم المؤشرات الإيجابية، اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية تمثل العقبة الأكبر أمام الاقتصاد المصري، لكنه شدد على إمكانية تجاوزها عبر حلول عملية وفعالة.

مقترحات للتمويل

واقترح ساويرس طرح ما تبقى من أراضٍ مميزة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب، باعتبارها أداة سريعة لجذب العملة الصعبة. 

كما دعا إلى تسريع برنامج الخصخصة وطرح الشركات الحكومية المؤجل إدراجها منذ سنوات، بما يساهم في تقليص أعباء الدين وتعزيز موارد الدولة.

ويأتي حديث ساويرس في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى تحسن تدريجي لمؤشرات الاقتصاد المصري، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاقات التمويلية مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار وتوفير موارد دولارية إضافية عبر صفقات كبرى في الطاقة والعقارات والسياحة.