ذا بورد كونسالتنج: مبيعات العقارات في مصر تتجاوز التريليون جنيه خلال 9 أشهر

كشف تقرير ذا بورد كونسالتنج حول أداء السوق العقاري المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أن إجمالي قيمة المبيعات العقارية بلغ نحو 1.05 تريليون جنيه، محققًا نموًا طفيفًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا المعدل يُعد الأدنى خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حالة تباطؤ ملحوظ في وتيرة المبيعات داخل السوق.

وأشار التقرير إلى هيمنة كبار المطورين على المشهد العقاري، حيث سجل أكبر 10 مطورين مبيعات مجمعة تقارب 1.05 تريليون جنيه، فيما استحوذ أكبر 3 مطورين وحدهم على نحو 68% من إجمالي مبيعات العشرة الأوائل.

وعلى مستوى حجم المبيعات، أفاد التقرير بأن إجمالي عدد الوحدات المباعة بلغ حوالي 50 ألف وحدة بنمو 3%، بينما ظل متوسط سعر التذكرة (Average Ticket Price) مستقرًا عند حدود 17 مليون جنيه دون تغيير يُذكر عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى دخول سوق العقارات المصري مرحلة "تصحيح" للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، مؤكدًا أن ما يشهده السوق ليس "فقاعة عقارية" بل "إعادة معايرة صحية" لأسس السوق.

وأوضح التقرير أن هذا التحول، الذي يمثل نقطة انعطاف في عام 2025، يأتي مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تلاشي ظاهرة "الخوف من فوات الفرصة" (FOMO) حيث أصبح المشترون أكثر حذرًا وعقلانية في قراراتهم بدلًا من الاندفاع العاطفي للشراء.

ظهور بدائل استثمارية حيث تنوع خيارات المستثمرين نحو الذهب والأسهم، مما قلل الاعتماد على العقار كوعاء وحيد للثروة.

تراجع جاذبية “القلب العقاري” حيث ارتفاع الأسعار جعل المضاربة أقل ربحية، مما أدى إلى تراجع نشاط "القلابين" (Flippers).

تجاوز العرض للطلب خاصة في مشاريع الفئة (A/A+)، مما أدى إلى تخمة في هذا القطاع بينما لا يزال الطلب على إسكان الفئة (B/C) ضعيفًا نسبيًا.

ويشير التقرير إلى أن هذا التصحيح، رغم تحدياته قصيرة الأجل، يمهد الطريق لنمو أكثر توازنًا واستدامة في القطاع العقاري المصري خلال السنوات القادمة